منتديات السفير المجد التعليمية - “الأنباف”: لن نقبل بإخضاع مواد الهوية الوطنية لاختيار التلاميذ في البكالوريا

حذّرت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا دون استشارة نقابات التربية، وطالبت بإدخال نظام المراقبة المستمرة بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي للتلميذ في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المتوسط المحصل عليه واعتمادها كمادة واحدة بمعامل يتفق عليه والتركيز على المواد المميزة للشعبة بالرفع من معاملاتها.
وعبّرت نقابة “الأنباف” عن رفضها المطلق لإخضاع مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والأمازيغية العلوم الإسلامية-التاريخ الوطني) لاختيارات التلاميذ، مشددة على أن فتح ملف مراجعة تنظيم إجراء امتحان البكالوريا ابتداء من السنة المقبلة بهدف تقليل أيامها في ظل الإصرار على جعل مواد الهوية الوطنية محل اختيار التلاميذ، سيلغم إعادة هيكلة البكالوريا ويدخل الوزارة الوصية في متاهات هي في غنى عنها.
وقال الاتحاد بأنه تفاديا لأي اضطراب أو حركات احتجاجية أو إضرابات في الدخول المدرسي سينتظر من الحكومة ووزارة التربية الوطنية الوفاء بتعهداتها والتزاماتها، وأخذ الملفات المدرجة في البيان مأخذ الجد وتجسيدها قبل الدخول المدرسي المقبل، خاصة المطالب العالقة التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة، واستعجلها في الرد على الملفات والقضايا ذات العلاقة بتطبيقات التعليمة الحكومية 003 المطروحة في اللقاء التقني الثنائي بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد بتاريخ 20 مارس 2016.
كما استعجلت الوصاية في تطبيق المرسوم الرئاسي 166-14 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وأبدت تمسكها بالمطالب المدرجة في البيان المشترك لنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في قطاع التربية بتاريخ 01 أفريل 2016، وعلى رأسها تأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني من الإصلاحات وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع ذات العلاقة.
وطالبت النقابة في بيانها الذي تحوزه “الحوار” بتثمين توحيد جهود النقابات المستقلة في تنسيقها للدفاع على مكاسب ومطالب الموظفين والعمال في مختلف القطاعات والإصرار على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشان قضايا العمال لا سيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد، وجددت رفضها التام لقرارات الثلاثية التي ستتحمل الحكومة مسؤولية محاولة تمريرها وقانون العمل، وتجميد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن دون إشراك النقابات المستقلة.